متى يحكطم على المعين بالكفر

متى يحكم على المعين بالكفر السؤال: لقد ورد في النصوص الشرعية ما ينفي الإيمان عن مُعين كما في قوله تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ) . الآية وكما في قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) . فهل يعتبر هذا نفياً للإيمان بالكلية؟ وجزاكم الله خيراً .

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم ، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد :

فهذه مسألة تعتبر من أكثر المسائل أهمية، فهي تبحث في أصل من أصول الإسلام، إذ يترتب عليها الحكم على العباد بالإيمان أو الكفر، ولقد ضل فيها أقوام كثيرون، فمنهم من حمل النصوص على ظاهرها فوقع في تكفير المسلمين كالخوارج ومن اتبعهم على ضلالهم، ومنهم من أدخل الكافر في دائرة الإسلام كالمرجئة وأفراخهم، والحق أن المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل، فمن النصوص الشرعية ما تحمل على ظاهرها، ومنها من تنقل الظاهر إلى غيره، والعامل في ذلك السياق، ومن خلال استقراء نصوص الكتاب والسنة نجد أن الإيمان ينتفي عن المعين في ثلاث حالات، الأولى ما يكون في مقابلة الأصل ، أي يحكم بكفر صاحبه الكفر الأكبر، ومنها ما يقابله الإثم، أي لا يخرج صاحبه عن الإسلام مع استحقاقه للإثم، ومنها ما يدل على نفي الكمال، والأصل في ذلك حمل النصوص على ظاهرها ما لم تصرف عن الظاهر بقرينة، والقرينة تكون إما بنص من الكتاب أو السنة، أو الإجماع ، وقد يدخل الخلاف في بعض المسائل لاختلاف التصور مع بقاء أصحابه على الحق شريطة أن لا يكون ذلك مخالفاً لنص أو إجماع، ومثال ذلك قوله تعالى : (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً (65)) النساء فهذه الآية نفت الإيمان بالكلية عن كل من لا يتحاكم إلى شرع الله سبحانه، وقد تعزز المعنى بقوله تعالى : (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)) المائدة فلا يصرف هذا اللفظ عن ظاهره إلا بقرينة، ولا قرينة هنا، بل استفاضت القرائن تثبيتاً للنفي. وكما في قوله تعالى : (لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ (28)) آل عمران فالواجب إعمال النص على ظاهره وعدم صرفه إلا لقرينة، ولكن لا يلزم من حمل النصوص على ظاهرها تكفير المعين إلا بعد انتفاء الموانع وتحقق الشروط، فلا يحكم على المعين بالكفر إلا بعد إقامة الحجة عليه،مع انتفاء الموانع ، فقد يحمل المعين على الكفر الجهل ، أو الخطأ ، أو التأويل، وما إلى ذلك، وأما إن انتفت موانع التكفير عن المعين فالأصل أنه يحكم بكفره فيستتاب وإلا قتل ردة، وأما الحالة الثانية وهي ما يكون فيها النفي متعلقاً بنفي الوجوب، كما في قوله تعالى : (إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (175)) آل عمران، فقوله إن كنتم مؤمنين ، تدل على نفي الإيمان عن المخالف، ولكن هذا النفي يقابله الإثم دون انتفاء الأصل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ،. قيل من يا رسول الله ؟ قال : من لا يأمن جاره بوائقه) . فالظاهر أن المنفي هنا هو نفي الإيمان الواجب لا الأصل ، وهذا ما فهمه أهل السنة والجماعة وقام عليه إجماعهم، وأما الحالة الثالثة، وهي متعلقة بنفي الكمال ، كما في قوله تعالى : (إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّداً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (15) تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُون (16)) السجدة فالمقصود هنا من مفهوم المخالفة نفي الكمال، لا الواجب، وذلك أن المسألة متعلقة بأعمال لا يترتب الإثم على مخالفها، وهذا بيّن فإن من لا يتجافى جنبه عن المضجع للصلاة النافلة لا يأثم والآية على الأرجح تتعلق بالصلاة النافلة، يؤيد هذا القول قوله تعالى : (إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (16) كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (17) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19)) .الذاريات ومن خلال ما ذكرت يتبين أن نفي الإيمان يكون باللفظ الظاهر، ويكون بما يقابله بالمعنى، والأصل في ذلك أن المقصود بنفي الإيمان هو الذي يقابله الكفر إلا إن دل دليل على خلاف ذلك ، كما أن الأصل في نفي الإيمان عن المعين أنه يراد به الإيمان الواجب إلا لقرينة، فهذه كتلك، أي فكما لا ينقل نفي الإيمان الوارد بالنصوص عن الإيمان الواجب ، أي ما يستحق صاحبه الإثم عليه إلى الإيمان المندوب إلا لقرينة، كذلك لا ينقل الإيمان عن الأصل إلا لقرينة، وأما ما وقع فيه الخلاف بين العلماء كتكفير تارك الصلاة فيرجع إلى إعمال الأصل أو نفيه، ولا يلزم من ذلك تأثيم المخالف، أو تبديعه لأن كلاً منهم مستند إلى دليل صحيح باعتبار النظر الصحيح الراجع إلى الفهم القائم على قواعد صحيحة، فأدلة القائلين بتكفير تارك الصلاة، ظاهر النصوص، كما في قوله صلى الله عليه وسلم : ( من تركها فقد كفر) فحملوا اللفظ على ظاهره وحكموا على تارك الصلاة بالكفر الأكبر، على خلاف مخالفيهم فقد صرفوا اللفظ عن ظاهره إلى الأصغر، دون تضليل بعضهم لبعض ،وهذا بناء على الأصل الذي يقوم عليه معتقد أهل السنة والجماعة من عدم اشتراط الاستحلال القلبي للعمل الذي يحكم على صاحبه بالكفر الأكبر، فإن فهمت هذا الأمر فقد أوتيت خيراً كثيراً ،والله سبحانه أعلى وأعلم وصلِ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

4/ذو القعدة /1427 هـ